قانون تنظيم كأس العالم – المهارة


قانون إجراءات تنظيم كأس العالم للبطولة، والذي يعتبر الأكثر أهمية وشعبية في العالم، وأبدأ حديثي بما ذكره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: حفظه الله ورعاه. – عندما قال إننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلادنا والاستمتاع بكرة القدم وأننا نتوقع من الجميع احترام ثقافتنا – كان هذا هو حجر الأساس في التشريع أو الإجراءات التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بالبطولة. دولة قطر لن تمنع أي شخص من دخول البلاد ويجب على الجميع احترام ثقافتنا. ونأمل أن تكون نسخة البطولة نسخة غير مسبوقة في التاريخ. لأنها المرة الأولى التي تقام فيها أكبر بطولة في العالم على أرض عربية

1- ما الهدف من إصدار قانون خاص لتنفيذ فترة كأس العالم التي ستقام في البلاد؟

تعد بطولة كأس العالم أهم بطولة في العالم وتعتبر حدثًا استثنائيًا وصعبًا للدولة المضيفة. ولذلك فهي تحتاج إلى بيئة مميزة وآمنة طوال مدة ارتداء ملابسها. ويأتي ذلك من العديد من الجوانب غير العادية أو المعتادة، سواء المتعلقة بطريقة الدخول إلى الدولة أو بضبط حركة المرور والإجراءات المرورية خلال البطولة، بالإضافة إلى إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين في البطولة. يعلم الجميع أن البطولة تقام كل أربع سنوات ويشارك فيها 32 دولة من جميع أنحاء العالم ومن ثقافات مختلفة. ومن المتوقع حضور أكثر من مليون ونصف المليون مشجع للمباريات، ومن المؤكد أن هذا العدد الكبير من المشجعين سيفرض عواقب ومسؤوليات كبيرة على الجهات الأمنية خلال فترة إقامة فعاليات المونديال، وهو أمر غير معتاد من الناحية الأمنية. في الظروف الطبيعية.

وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على الإجراءات والقوانين والتشريعات العادية المطبقة في الدولة، والواقع نفسه ينفرد بضرورة سن تشريعات استثنائية جديدة يمكننا الاعتماد عليها في تنظيم البطولة وإدارتها. بالطريقة المثلى. وينطبق القانون على الفترة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ المباراة الأخيرة للبطولة.

2- وماذا عن أهم الإجراءات والضمانات والحقوق الواردة في قانون إجراءات الاستقبال؟

ويحدد القانون الضمانات والحقوق التي تمنحها الدولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما في ذلك إجراءات الدخول والخروج من الدولة، بحيث يتعين على الجهات المختصة وضع آلية سريعة ومبسطة لإصدار تأشيرات الدخول إلى الدولة. دولة. دولة. الدولة، كما هو محدد في المادة الرابعة من القانون التي تنص على أن منح تأشيرات الدخول إلى الدولة يقتصر على الأجانب، ويجوز رفض أو إلغاء تأشيرة دخول الدولة لأسباب أمنية أو صحية، أو للحفاظ على الوضع العام. النظام أو أمن البطولة.. اللجنة الأمنية ستخطر اللجنة العليا بأسباب الرفض أو الإلغاء، وستقوم اللجنة العليا بإبلاغ الفيفا بهذه الأسباب. إما للجنة العليا، في نهاية فترة البطولة، ويجوز لها، إذا لزم الأمر، طلب التمديد لفترة أخرى.

كما أكدت المادة 6 من القانون أنه لا يشترط على الرعايا الأجانب تقديم نسخة من تصريح العمل خلال فترة تطبيق هذا القانون، وينطبق هذا الحكم على موظفي الفيفا والمنظمات التابعة له، والمقاولين من الباطن، وموردي السلع، مقاولو العمل ومقدمو الخدمات والشركاء التجاريون للفيفا والأطراف الأخرى. بث الأحداث والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحاد المضيف. وتنص المادة 9 على إعفاء الفيفا والمنظمات التابعة له من الرسوم والضرائب. ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفير كل ذلك بيئة آمنة خلال فترة الإعداد للبطولة ومدة إقامتها.

وتنص المادة 11 من نفس القانون على أن تتخذ اللجنة الأمنية الإجراءات اللازمة لضمان الأمن السيبراني. ويتعين على كافة الجهات الطبية الحكومية المعنية في الدولة تجهيز مرافقها لتقديم المساعدة الطبية للمشاركين في البطولة وأنشطتها.

وينص القانون أيضًا على حقوق الفيفا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة به مثل الاسم والشعار، وطريقة استخدام هذه الحقوق، وحظر أعمال المنافسة غير العادلة، وشروط إصدار، وبيع وتوزيع تذاكر المباريات، ونشرها. الإعلانات وتنظيم أداء عمل موردي السلع والمقاولين ومقدمي الخدمات. بث وإشهار الفعاليات وأماكن وطرق الدعاية والترويج والنقل خلال مدة البطولة تجنباً للفوضى التي تشهدها البلاد.

3- ما مدى تأمين البطولة وحمايتها وكذلك الرعاية الصحية وأحكام النقد الأجنبي في القانون؟

المروج لقانون تدابير الاستقبال هو حماية صحة المؤيدين. وتنص المادة 12 منه على إلزام كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتجهيز مرافقها لتقديم المساعدة الطبية للمشاركين في البطولة وأنشطتها. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الجهات الطبية الحكومية وغير الحكومية الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم المساعدة الطبية للمشاركين والأفراد المشاركين. في الأنشطة والجمهور، خلال مدة البطولة، وفقاً للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة، ودون الإخلال باشتراطات الفيفا.
كما نظم القانون طريقة التصرف في الأموال والنقد الأجنبي. لتسهيل العمليات المصرفية وعمليات الصرف الأجنبي، يقضي القانون بعدم فرض أي قيود على شراء وبيع العملة المحلية والعملات الأجنبية، وعلى دخول وخروج العملات الأجنبية، وعدم جواز تقييد تبادل وتحويل العملات الأجنبية . بالدولار الأمريكي أو اليورو أو الفرنك السويسري. والتزام السلطات المصرفية في الدولة بتنظيم العمليات المصرفية بشكل بسيط وسلس، بما لا يخل بالضوابط والتعليمات الواردة من مصرف قطر المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رابط المصدر

محامي قطر، نصيحة قطر، كوبيه، محامي طلاق في قطر، محاماة الدوحة، محاماة الدوحة، محاماة، مكتب محاماة في الدوحة، محاماة قطر، مكاتب محاماة في قطر، محاماة الدوحة، محاماة قطر، محامون في الدوحة قطر، منظمة، محامي الدوحة، العالم

#قانون #تنظيم #كأس #العالم



Source link

#قانون #تنظيم #كأس #العالم #المهارة