ضوابط تحتاج إلى تدخل تشريعي، مقال للأستاذة زينب محمد محامية صحيفة الوطن

وتحدثت المحامية زينب محمد عن تقييد العقوبة الجنائية في جرائم منع صرف الشيكات، مؤكدة أن القيد يهدف إلى وضع شرط إجرائي لتطبيق العقوبة الجنائية على الجريمة وانتفاء هذا الشرط. ومن المستحيل فرض هذه العقوبة بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن تحديد الجرائم المرتكبة لمنع صرف الشيك موجود في تشريع المشرع الإجرائي الذي أخضع المادة 357 للعقوبات المذكورة من بين المواد التي تلزم فيها إقامة الدعوى الجزائية التي ترفع فيها الشكوى. قدم. إيداع. تخضع الضحية، وهذه المواد منصوص عليها حصرا في المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وتخضع بحكم طبيعتها لقيود الخطر الخاص التي نصت عليها المادة 7 من نفس القانون والتي نصت على أن الشكوى ولا يقبل مرور ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بوقوع الجريمة. والتي بنت عليها محكمة التمييز أحكامها وأرست مبادئها، وما خلصت إليه في اجتهادها، هو أنه بمجرد حصول المجني عليه على رفض البنك صرف الشيك لأي سبب كان أو حقه في تقديم شكوى سيتم فقدانه بعد مدة ثلاثين يوما من تاريخ هذا الرفض. في المعاملات المالية، خاصة بسبب عدم الوعي بفترة الثلاثين يومًا من قبل جمهور مستخدمي الشيكات.

وأشار المحامي إلى أن البنك لا يمنح ورقة رفض صرف الشيك إلا ثلاث مرات خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الصرف، وأن هذه الحيلة يمكن استخدامها كعلاج مؤقت للحد من الجرائم المرتكبة على الشيك. ، كما ذكرنا. لأنهم يستردون أموالهم، وهذا ما يفقد الشيك كسلاح مهم، ألا وهو العقوبة الجنائية، أي الحماية الجنائية المصممة خصيصًا لزيادة الثقة في معالجة الشيك. وأكدت أن الحل التشريعي هنا هو وجوب رفع المادة 357 من العقوبات الواردة في المادة 3 من الإجراءات الجزائية – حتى تخرج الرقابة عن نطاق القيد الخاص الذي تتضمنه هذه الجرائم، لتشهد التراجع. ثلاثون يوماً من تاريخ العلم بوقوع المخالفة، ومن ثم سيتم ضبط المخالفات المرتكبة ضدي. تتعلق المراقبة بالمبدأ العام لانقضاء الملف في الجرائم، وهو انقضاء مدة ثلاث سنوات، وفقا لقرار المادة 14 من الإجراءات الجزائية، وتبدأ صلاحية هذه المدة من تاريخ تاريخ العلم بوقوع المخالفة، أي من تاريخ رفض البنك صرف الشيك.
وأشارت إلى أن المهلة الزمنية المحددة بشهر واحد للحق في الإبلاغ عن جرائم السيطرة المصادرة قصيرة جدًا نظرًا لقيمة وأهمية السيطرة داخل المجتمع القطري – ومن المؤكد أن المهلة الزمنية البالغة ثلاث سنوات تعطي المزيد من الثقة لإدارة السيطرة. عن مهلة الثلاثين يوماً، ناهيك عن أن الدولة مقبلة على الانفتاح الاقتصادي إن شاء الله. علاوة على ذلك، فإن الجرائم المرتكبة بموجب الشيك، وإن كانت بطبيعتها جرائم شخصية، إلا أن لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، إذا اهتزت الثقة في صرف الشيك.